معنی احتکار چیست؟
منفعت طلبي از تمايل و شتابي است كه خريداران در اثر باور كردن كميابي كالا از خود نشان می دهند
احتکار چیست؟ مُحتکر کیست؟ ( احتکار چیست؟ )
تعاریف لغوی و اصطلاحی احتکار بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد، در تعریف لغوی احتکار آمده است که؛ نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: “الاحتکار: جمعُ الطعام ِ وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء”(جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن) و در بیشتر فرهنگ‌های لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز معانی نزدیک به این مفهوم برای آن گفته شده است.
در اصطلاح فقهی نیز به حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و [خودداری] از فروش آنها احتکار گفته می‌شود و طبیعتاً محتکر کسی است که به این عمل مذموم مبادرت می‌ورزد. یکی از وجوه اشتراک تعاریف لغوی و اصطلاحی، تأکید آنها بر انبار کردن و نگهداری مواد غذایی و عدم اشاره به نگهداری سایر کالا و اجناس است که البته با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و محدودیت نیازهای ضروری آن روزگار، امری طبیعی است.
با این حال و به رغم شباهت معنای لغوی و اصطلاحی احتکار، دو تفاوت میان این دو تعریف وجود دارد؛ اول این که، طبق معنای لغوی، احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می‌شود، در حالی که در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می‌شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی و دوم این که، بنا بر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالا (مواد غذایی) است، ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.
ذکر این نکته ضروری است که از نظر فقهی، سه شرط برای تشخیص احتکار وجود دارد: اول نیاز مردم به کالای (مواد غذایی) احتکار شده است، دوم اینکه فروشنده و عرضه کنندۀ دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند و سوم شرط زمانی است. البته چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالایی که فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از این مدت، احتکار محسوب نمی‌شود.
قطعاً با توجه به تنوع و تعدد اقلام مورد نیاز جامعه امروز، این تعریف نمی‌توانست در بردارنده همه مفاهیم احتکار به معنای امروزی آن باشد، بنابراین یا باید در تعریف واژه احتکار تجدید نظر می‌شد و یا در کنار این واژه از واژه دیگری برای پوشش سایر مفاهیم مورد نظر استفاده می‌شد.
به همین منظور و با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ابتدای انقلاب، این واژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام این گونه تعریف شد، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن، به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخیص مصلحت نظام)
در این تعریف چند نکته مهم مورد اشاره قرار گرفته است، اولاً به جای مواد غذایی از واژه فراگیرتری به نام کالا استفاده شده است و ثانیاً قصد گران فروشی و زیان به جامعه در آن مورد تأکید قرار دارد، ثالثاً تصمیم در مورد ضرورت عرضه بر عهده دولت و قضاوت در مورد تشخیص احتکار بودن یا نبودن بر عهده مرجع ذی صلاح (احتمالاً مراجع قضایی) گذاشته شده است.
با این حال تعریف احتکار در بند الف ماده 1، قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 23 فروردین سال 1367 عبارت است از: جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این قانون تا حدود زیادی دست مرجع قضایی برای مجازات محتکرینی که با احتکار سایر اقلام و کالای مورد نیاز جامعه و کشور مانند؛ سکه و ارز یا هر کالای دیگری، ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و برهم زدن امنیت کشور را در سر می‌پرورانند، بسته است.
با توجه به تعاریف فوق و با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع مبادلات تجاری و اقتصادی کشور در ماه‌ها و به خصوص روزهای اخیر در زمینه خرید و فروش نامتعارف کالاها و اقلامی مانند؛ ارز، سکه و خودرو، بار دیگر ضرورت بازنگری تعریف احتکار یا تعیین واژه مکمل آن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. تعریفی که بتواند، هرگونه اختلال در نظام اقتصادی و امنیت اجتماعی و عمومی جامعه و کشور در شرایط مشابه (اعم از پیش‌بینی شده یا پیش‌بینی نشده) را به طور کامل پوشش بدهد.
البته در قوانین و مقرارت موجود، واژه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد که نیازمند بازنگری هستند و امید است با توجه به تجارب چند سال گذشته، شناسایی، اولویت‌گذاری و بازنگری آنها نیز در دستور کار قرار گیرد.
بی‌شک این کافی نیست که مسئولین قوه مقننه هر از گاهی صرفاً برای تدوین قوانین مورد نیاز اعلام آمادگی کنند، بلکه هم مجلس باید رسماً از طریق نیازسنجی و شناسایی مشکلات و خلاءهای قانونی، رفع نواقص و کاستی‌ها، به‌روزرسانی و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات اقدام نماید و هم دستگاه‌های ذیربط در قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حکومتی، در تعامل با یکدیگر، به این کار مبادرت نمایند. منبع
تماس با ما و مشاوره رایگان
مشاوره ما در تمامی زمینه های کاری موسسه ، صد در صد رایگان می باشد و همچنین جهت رفاه حال شما کاربران عزیز ، راه ها متعددی برای ارائه این خدمات قرار داده شده است. شما می توانید هر یک از این گزینه ها را به دلخواه خود انتخاب کنید و یا با مطالعه ادامه مطالب و دیدن فیلم های کوتاه ما ، بیش از پیش به هدف خود نزدیک شوید.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، احتكار در لغت از ريشۀ حكر گرفته شده كه به معناي ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقي احتكار، عبارت است از اين كه كسي كالاي مورد احتياج و ضروري عامه را زياده از مصرف خود داشته و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم، پنهان كند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون “حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاي انقلاب” مصوب 11/2/ 1362 رسيدگي به جرايم گرانفروشي و احتكار ارزاق عمومي در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثي عراق به خاك جمهوري اسلامي ايران و رواج بازار احتكار و كمبود و نايابي برخي از اجناس و تهيه آن از بازار سياه باعث شد كه قانونگذار در تاريخ 23/ 1/ 1367، قانون تشديد مجارات محتكران و گرانفروشان را به تصويب رساند. نظر به اينكه مدت اجراي مقررات اخير الذكر از تاريخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعيين شده بود لذا در تاريخ 19/ 9/ 69 قانون “مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور” تصويب شد كه در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
عمل مرتكب، فعل مثبت مادي خارجي است كه به صورت جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري به قصد افزايش قيمت و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار ياكمبود در عرضه آنها تجلي مي‌يابد. بدين ترتيب زماني احتكار جرم است كه موجب آشفتگي در نظام جامعه و ايجاد بازار سياه گردد و موجب تضييق و دشواري عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراواني كه عرضۀ بي‌رويه كالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نيست بلكه از جهاتي منطبق با موازين عقلاني است. منبع
در ماده ۶۰ جریمه احتکار را با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر بیان می کند که مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده. مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه. مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
هدف اصلی از احتکار چیست؟ ( احتکار چیست؟ )
موضوع جرم احتكار، ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي افراد جامعه است. مقنن يا تأسي از نظر فقهاي معاصر قائل به تفكيك شده و ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم را شامل گندم، جو، كشمش، خرما و روغن حيواني و نباتي دانسته و كساني را كه اقدام به جمع و نگهداري آنها به قصد افزايش قيمت نمايند محتكر مي‌شناسد. و اگر كالاهاي ديگري غير از پنج مورد مذكور را كه مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك نمايد، در حكم محتكر محسوب و از اين حيث به مجازات محتكر محكوم خواهند شد. در نتيجه ارزاق مورد نياز و ضروري عامه هر نوع كالائي است كه براي مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.
عنصر معنوي جرم احتكار ( احتکار چیست؟ )
جرم احتكار از جمله جرايم عمدي بوده و براي اينكه احتكار جرم تلقي شود نه تنها مي‌بايست سوء نيت عام مرتكب كه دلالت به ارتكاب عمل جمع‌آوري و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم به منظور نفع شخصي و به قصد افزايش قيمت است، تحقق يابد، بلكه مي‌بايست سوء نيت خاص او كه همانا ايجاد انحصار يا كمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مايحتاج عمومي جامعه است نيز محقق شود.
موارد احتكار ( احتکار چیست؟ )
احتکاردر تمام نیازمندی های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها حرام است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی شود بلکه امروزه انسان به خوردن ، آشامیدن، لباس ، مسکن ، لوازم تعلیم و تعلم ، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و.. نیازمند است بنابراین ، کل ما اضر بالناس حبسه فهو احتکار. یعنی انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می شود. هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدید تر باشد، گناه احتکار آن ، به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندیها، طعام قرار دارد و نیاز به قوت های ضروری از دیگر اطعمه مهم تر است.
چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی باشد.
شرایط احتکار ( احتکار چیست؟ )
ملاک برای احتکار دو چیز است: الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده. ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود. ج) شرط زمانی و مکانی. چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود.
مجازات محتكر ( احتکار چیست؟ )
اگر اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق احتكار عمده ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي به قصد ضربه زدن به نظام و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتكب يا مرتكبين محارب و مفسد في الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد. و در غير اينصورت به حبس از پنج تا بيست سال محكوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون بدست آمده است، حكم خواهد داد.
ضمنا دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد. در مواردي كه اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق احتكار عمده يا كلان يا فراوان ارزاق يا نيازمنديهاي عمومي نباشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموال كه از طريق غيرقانوني به دست آمده است به عنوان نقدي محكوم خواهد شد. اگر اين اقدامات از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها يا تعاونيها و غيراينها انجام گيرد، فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شركت يا به گونه‌اي دخالت داشته باشند، بر حسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد. در اين موارد اگر مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و بطور كلي مسؤول يا مسؤولين ذيربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمينۀ جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري هستند اقدام فوري و مؤثري انجام ندهند و از انجام تكليف مقرر خود داري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محكوم خواهند شد.
احتكار در قرآن ( احتکار چیست؟ )
در قرآن مجيد به طور صريح و مكرربه كم فروشي اشاره شده و به شدت تقبيح گرديده است و بالاتر از آن قرآن كريم كم‌فروشي را موجب ويران شدن شهر و نابود شدن قوم آن معرفي كرده است .
و در شش سوره از 114 سوره قرآن كم فروشي مورد مذمت قرار گرفته است:
سوره مطففين كه اين سوره مباركه كه به نام كم فروشان معرفي شده است:
ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون . و اذا كالو هم او وزنو هم يخسرون.
واي به حال كم فروشان آنان كه وقتي چيزي را با پيمانه يا وزن از مردم تحويل مي گيرند كاملاً حق خود را استيفاء مي كنند ولي وقتي چيزي را تحويل مردم مي دهند در پيمانه و وزن كمتر مي دهند . آيا آنها عقيده ندارند كه بعد از مرگ زنده خواهند شدو به روز بزرگ رستاخيز ايمان ندارند . روزي كه تمام مردم در پيشگاه خداوند براي تعيين سرنوشت خود مي ايستند .
سوره اسراء : واوفوا الكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير و احسن تأويلاً .
جنس را با پيمانه كامل و وزن درست تحويل بدهيد . كه اين كار خوب مي باشد و عاقبت بهتري براي شما دربردارد . در اين سوره مباركه كه قبل از اشاره به موضوع پيمانه و وزن صحيح به زنا و قتل نفس و تعدي به مال يتيمان اشاره شده است و كم فروشي در رديف اين گناهها قرار گرفته است .
سوره رحمن : والسماء رفعها و وضع الميزان . الا تطغوافي الميزان . واقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان .
آسمان را خداوند برافراشت و ميزان عدل را برقرار كرد . تا در آنچه وزن مي كنند تجاوز و تعدي روا نداريد و هرگاه چيزي را وزن مي كنيد عدالت و صحت ترازو را رعايت كنيد و آنچه را وزن مي كنيد كم ندهيد
سوره انعام : واوفوا الكيل و الميزان بالقسط ( پيمانه را تمام و وزن را درست و عادلانه تحويل بدهيد ) در اين سوره مباركه خداوند متعال آنچه را بر بندگان خود حرام كرده است برمي شمرد : خودداري از شرك ، و احسان به والدين ، و خودداري از كشتن اولاد خود از ترس فقر و تنگدستي ، و خودداري از فحشاء ظاهر و باطن ، و قتل نفس ، وخودداري از تجاوز و دست درازي به مال يتيم ، و در آخر صحت پيمانه و وزن و خودداري از كم فروشي است .
سوره اعراف : كه در اين سوره شريفه خداوند خطاب به قوم شعيب اهالي شهر مدين مي فرمايد : پيمانه و وزن را تمام و كمال تحويل بدهيد و در مال مردم نقصان روا مداريد و در پهنه زمين پس از آنكه صلاح و اصلاح برقرار شد فساد را منتشر نكنيد و اين امر براي شما بهتر است اگر ايمان داشته باشيد . منبع
تفاوت احتکار با انبارداری چیست؟ ( احتکار چیست؟ )
بايد توجه داشت که معيار در احتکار حرام ايجاد بازار سياه است به گونه اي که موجب تضييق و دشواري مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراواني که عرضه بي رويه کالا چه بسا موجب تضييع و اتلاف ما گردد، نه تنها حرام نيست بلکه از جهاتي منطبق با موازين عقلايي است. مثلاً در هنگام بدست آمدن ميوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خويش را يکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با يکديگر تناسب ندارد، اين عمل نتيجه اي جز ضايع شدن و از بين رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادي ديگري نيز پيامد آن خواهد بود زيرا به علت ضرر و زياني که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهاي ارزان، متحمل مي شوند توازن اقتصادي نيز آشفته مي گردد. در حالي که اگر در همان ايام به مقدار مايحتاج عمومي و فروش به نرخ عادله، متناسب با قيمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خويش را به بازار عرضه کنند و بقيه محصول به نحو صحيح، از جمله نگهداري در سردخانه انبار گردد و به تدريج به موازات مصرف توزيع شود، عملي خردمندانه خواهد بود.
شرایط احتکار چیست؟ ( احتکار چیست؟ )
ملاک برای احتکار دو چیز است:
الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده.
ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می شود.
ج) شرط زمانی و مکانی:
چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی شود. فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد، احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا).
د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن:
یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق علیه السلام) این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد. بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راههای دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته اند.
ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری امام خمینی، محقق خوئی، آیت الله تبریزی این نظر را رد کرده اند. زیرا بیشتر روایات در باب احتکار به صورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده اند.
از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً به خاطر آن است که سختی و نیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راههای دیگر نیست. منبع
حکم شرعی احتکار ( احتکار چیست؟ )
به طور مسلم، احتکار در شرع مقدس نهی شده است. عدۀ زیادی از فقها نیز حکم به تحریم آن داده‌اند، اگرچه برخی دیگر، دلایل حرمت را کافی ندانسته و حکم به کراهت داده‌اند. اما در هر صورت برخی از مجازات های محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است.
یادآوری یک نکته درباره احتکار ( احتکار چیست؟ ) :
اگرچه حرمتِ احتکار براساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند؛ ولی حکومت اسلامی هنگامی‌که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.
